آخر الأخبار

أمين عام منظمة الدعوة الإسلامية يتهم قيادات بمخالفات مالية وإدارية ويحذر من انقسام المنظمة

 

الخرطوم: منى النور

كشف الأمين العام لمجلس إدارة منظمة الدعوة الإسلامية، الشيخ يحيى آدم عثمان، عن تفاصيل جديدة بشأن الخلافات داخل المنظمة، متهماً قيادات ومسؤولين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية والتلاعب، بحسب قوله، بممتلكات وأصول المنظمة وشركاتها.

وقال يحيى، خلال مؤتمر صحفي، إن الخلافات تصاعدت عقب انتهاء دورة مجلس الأمناء في فبراير 2026، على خلفية الدعوة لاجتماعين للمجلس في الأول والثاني من مايو الماضي.

وأوضح أن( 17) عضواً تقدموا بطلب لعقد اجتماع طارئ، استجاب له رئيس المجلس ودعا أعضاء مجلس الأمناء البالغ عددهم (66) عضواً للاجتماع في الثاني من مايو، قبل أن يُدعى لاجتماع آخر في الأول من الشهر ذاته.

وشكك يحيى في قانونية اجتماع الأول من مايو، الذي انتهى، وفق إفادته، إلى إقالة رئيس المجلس الشيخ عبدالرحمن آل محمود، مشيراً إلى أن الحضور لم يتجاوز( 22) عضواً، بينما تتطلب القرارات الجوهرية، بحسب تفسيره للنظام الأساسي، أغلبية الثلثين.

في المقابل، قال إن اجتماع الثاني من مايو انعقد بصورة قانونية، وأصدر قرارات بإبطال مخرجات الاجتماع السابق وإنهاء خدمة أحمد آدم كأمين عام للمنظمة، واختياره هو أميناً عاماً جديداً.

اتهامات بالفساد

ووجّه يحيى اتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل المنظمة، قال إنها تشمل بعض الأمناء والمديرين ومديري الشركات والموظفين، مؤكداً أن لديه مستندات ووقائع سبق أن قدمها إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى مخالفات قال إنها تتعلق بإدارة أصول المنظمة واستثماراتها، من بينها شراء حفار بتمويل مصرفي وخصم قيمته من شركات تابعة للمنظمة، فضلاً عن تأسيس شركات وتحويل أموال إليها، مطالباً بالتحقيق في تلك الوقائع.

وحذر الأمين العام من أن الخلافات داخل المنظمة انعكست، بحسب قوله، على الأيتام والفقراء المستفيدين من برامجها في عدد من الدول الأفريقية، كما أثرت في قدرتها على استقطاب التمويل واستعادة نشاطها.

كما انتقد فصل نحو (350) موظفاً، معتبراً أن القرار اتخذ دون دراسة اقتصادية كافية، وقال إن إعادة الاستفادة من خبراتهم ستكون ضرورية في حال تسلمه إدارة المنظمة.

وحذر يحيى في ختام المؤتمر من أن استمرار الخلافات قد يقود إلى انشقاق منظمة الدعوة الإسلامية، داعياً إلى الاحتكام إلى النظام الأساسي واللوائح، والتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالفساد والمخالفات المالية والإدارية عبر الجهات القانونية المختصة.

قد يعجبك ايضا