آخر الأخبار

سودانيون في ليبيا: بين قسوة اللجوء وتعقيدات العودة

 

متابعات_ مدار ميديا

 

سلسلة مقالات من (١_٦)

 

​سودانيون في ليبيا: بين قسوة اللجوء وتعقيدات العودة

​(٦) من الأزمة إلى الحلِّ — مسارات العودة الطوعية للسودانيين من ليبيا

​تأتي هذه الحلقة الأخيرة تتويجًا لسلسلة تناولت واقع السودانيين في ليبيا، وما يواجهونه من تحديات اللجوء، وتعقيدات العودة، وأزمات الإقامة، وتعليم الأبناء. وإذا كانت الحلقات السابقة قد وقفت عند جوانب الأزمة وتجلياتها، فإنَّ هذه الحلقة تنقل النقاش إلى مستوًى آخر: من وصف المشكلة إلى اقتراحات عملية للحلِّ.

 

​فالراغبون في العودة الطوعية ظروفهم مختلفة، لذلك إن تعذر إيجاد وسيلة موحدة لعودة الجميع فينبغي العمل برؤية واقعية تقوم على تصنيف حالات العائدين، وتحديد احتياجات كل فئة، ثم توجيه الحل المناسب إليها.

​أولًا: تصنيف فئات الراغبين في العودة

1.​القادرون على العودة بوسائلهم الخاصة

هناك فئة قليلة يملكون القدرة على تحمل نفقات سفرهم، بصورة فردية أو بمساعدة أهلهم ومعارفهم. وهذه الفئة لا تحتاج بالضرورة إلى دعم مالي أو تفويج جماعي، بقدر حاجتها إلى تيسير الإجراءات، وإزالة العقبات التي قد تعوق أو تؤخر مغادرتها.

 

٢.​العالقون بسبب ارتفاع تكاليف العودة

​وهذه من الفئات التي تحتاج إلى معالجة مختلفة، ولا سيما الأسر التي تتضاعف عليها التكاليف بتعدد أفرادها.

​فبحسب ما يتداوله الراغبون في العودة، قد تصل تكلفة السفر من طرابلس إلى امساعد إلى نحو 1800 دينار ليبي للفرد، يذهب نحو 1300 دينار منها في رسوم الحصر والفحوصات والإجراءات المرتبطة بالمرور عبر البوابات، هذه الرسوم لا تستثني أحدًا حتى الأطفال الرضع. ومع احتساب هذه الرسوم على أسرة كاملة، يتحول المبلغ من تكلفة يمكن تحملها لفرد إلى عبء مالي ثقيل قد يجعل العودة متعذرة على الأسرة بأكملها.

 

​فالحلُّ هنا ليس بالضرورة في توفير رحلة كاملة لهذه الفئة، بل قد يكمن في إزالة العائق الأكبر أمامها؛ وذلك من خلال تنسيق السفارة السودانية في المنطقة الغربية والقنصلية السودانية في المنطقة الشرقية مع الجهات الليبية المختصة، للنظر في إعفاء العائدين طوعًا من هذه الرسوم أو تخفيضها إلى الحد الممكن.

 

​فإذا أمكن تخفيف هذه الأعباء، فإن عددًا كبيرًا من الأسر يصبحون قادرين على تدبير أجرة السفر بأنفسهم، دون حاجة إلى تفويج كامل أو دعم مالي مباشر.

​وهنا يبرز سؤال منطقي: إذا كان الإنسان يريد العودة إلى بلده، ومستعدًا لتحمل تكلفة سفره، فلماذا لا نزيل من طريقه ما يمكن إزالته من عوائق؟

 

٣.​المحتاجون إلى التفويج والدعم

 

​هناك فئة أخرى لا تملك القدرة على العودة حتى مع تخفيف الرسوم، بسبب أوضاعها الاقتصادية أو الأسرية أو ظروفها الخاصة، وهؤلاء يحتاجون إلى برامج تفويج جماعي منظمة، ودعم مباشر، ورعاية تنسيقية من الجهات الرسمية والمنظمات المعنية.

 

​ثانيًا: تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية

 

١.​غياب الجداول الزمنية الواضحة للتفويج

​لقد فتحت منظمة الهجرة الدولية (IOM) باب العودة الطوعية، وبدأ التسجيل منذ شهر يوليو، ولكن المسجلين يحتاجون إلى معرفة الخطوات التي تلي التسجيل، ومراحل التنفيذ، ومواعيد التفويج. أما بقاء التسجيل دون معلومات واضحة عن المسار الزمني للرحلات، فإنه يطيل حالة الانتظار ويزيد القلق لدى أسر اتخذت قرار العودة بالفعل.

​ومن هنا تبرز الحاجة إلى آلية تواصل واضحة وشفافة تُمكّن المسجلين من معرفة وضع طلباتهم، ومراحل المعالجة، ومواعيد الرحلات متى تحددت.

 

٢.​إيجاد آلية تنسيق ميدانية موحدة

​ولعل تعدد الجهات ذات الصلة بملف العودة يجعل من الضروري وجود آلية تنسيق أكثر انتظامًا تجمع بين السفارة السودانية في طرابلس، والقنصلية السودانية في بنغازي، ومنظمة الهجرة الدولية، والسلطات الليبية المختصة، بما يضمن تكامل الأدوار وتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات.

 

٣.​التنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية

مع تعذر الاعتماد بصورة واسعة على طريق المثلث، أصبحت مصر بالنسبة إلى كثير من السودانيين المغادرين من ليبيا جزءًا مهمًا من مسار العودة إلى السودان. ومن هنا تأتي أهمية التنسيق بين أي لجنة للعودة الطوعية في ليبيا والجهات المنظمة للعودة في مصر، بما يساعد على انتقال العائدين بصورة أكثر انسيابًا حتى وصولهم إلى السودان.

 

​ثالثًا: العودة الطوعية مصلحة مشتركة

 

​ تسهيل العودة الطوعية ليس شأنًا سودانيًا فحسب، بل يمكن أن يمثل مصلحة مشتركة بين السودان وليبيا.

​فمن الجانب الليبي، تسهم العودة المنظمة لمن يرغب في مغادرة البلاد في تنظيم حركة الوجود الأجنبي، وتقليل حالات الإقامة غير النظامية، وتحقيق مغادرة واضحة وآمنة بدلًا من بقاء الأشخاص في أوضاع معلقة.

​ومن الجانب السوداني، تفتح هذه المسارات أمام مواطنيه طريقًا منظمًا للعودة إلى الوطن، وتخفف عنهم الأعباء التي قد تحول دون تنفيذ قرارهم.

 

​والأهم من ذلك أن تسهيل عودة من يستطيع أن يتحمل تكلفة سفره لا يعني تحميل الدولة الليبية تكلفة ترحيله؛ بل يعني إزالة بعض العوائق أمام مغادرته، بما يحقق مصلحة الطرفين.

​فإذا كان السوداني يريد العودة، ومستعدًا لتحمل نفقات الطريق، فإن مساعدته على إتمام إجراءات العودة بصورة منظمة قد تكون أكثر بساطة وأقل كلفة على الجميع.

​رابعًا: خارطة طريق مقترحة لمعالجة الملف

​يمكن أن يقوم الحل العملي على عدد من الخطوات المتكاملة:

 

​أولًا: إنشاء لجنة للعودة الطوعية في ليبيا تتولى حصر الراغبين في العودة، وتصنيف حالاتهم، وتحديد أولوياتهم، والتنسيق مع الجهات السودانية والليبية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

 

​ثانيًا: تقسيم الراغبين في العودة إلى: من يستطيع العودة بوسائله الخاصة، ومن يحتاج إلى إزالة عائق مالي أو إداري، ومن لا يستطيع العودة إلا عبر التفويج والدعم.

 

​ثالثًا: فتح حوار مباشر مع الجهات الليبية المختصة للنظر في إعفاء العائدين طوعًا من الرسوم أو تخفيضها، ولا سيما الرسوم التي تشكل العبء الأكبر على الأسر.

 

​رابعًا: ربط لجنة العودة في ليبيا بجهود العودة المنظمة في مصر، والاستفادة من تجربة لجنة الأمل للعودة الطوعية بما يعزز استمرارية الرحلة من ليبيا عبر مصر إلى السودان.

 

​خامسًا: وضع آلية واضحة للتنسيق بين منظمة الهجرة الدولية والسفارة والقنصلية، بحيث لا يقتصر دور التسجيل على حصر الأسماء، بل يمتد إلى إبلاغ المسجلين بمراحل التنفيذ ومواعيد التفويج والإجراءات المطلوبة منهم.

 

​سادسًا: توجيه التفويج المجاني أو الدعم المالي المباشر إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، ممن لا يملكون بدائل أخرى للعودة.

 

​سابعًا: عدم التعامل مع الوصول إلى السودان كونه نهاية المهمة، بل ربط العودة، بحسب الإمكانات المتاحة، ببرامج الاستقرار والمساندة واستئناف تعليم الأبناء والاندماج في الحياة الطبيعية بعد العودة.

 

​ختامًا، ليس العائقُ أمام العودةِ ضعفَ الحنينِ أو قلةَ الرغبة، فقلوبُ السودانيين في ليبيا تتطلعُ كلَّ يومٍ إلى أرض الوطن؛ وإنما يكمنُ التحدي في تعبيد هذا الطريق الشاق. إنهم لا يبحثون عن مستحيل، بل يريدون فقط أن تُزاحَ من طريقهم الأعباءُ التي أثقلت كاهلهم، وأن تُمَدَّ لهم أيدي التنسيق والرعاية، لتتحولَ أمنيةُ العودةِ من حُلُمٍ معلّقٍ إلى حقيقةٍ موجبة، وواقعٍ كريمٍ يُنهي رحلة الشتات.

 

د. محمد يوسُف علي محمد

الجمعة 9 أكتوبر 2026

طرابلس. ليبيا

قد يعجبك ايضا