آخر الأخبار

اسماعيل شريف يكتب:ولاية الحزيرة تحبس حبوبها، هل تطرق المجاعة الأبواب؟؟

متابعات_مدار ميديا

 

أصدر والي ولاية الجزيرة، في 18 نوفمبر 2026، أمر طوارئ يحظر خروج القمح والذرة من الحدود الجغرافية للولاية، مستنداً إلى القوانين المنظمة لحالة الطوارئ وقرار لجنة أمن الولاية. وحدد الأمر عقوبات للمخالفين تصل إلى الغرامة أو السجن، مع جواز مصادرة السلع ووسائل النقل وفق الإجراءات القانونية.

 

وبررت حكومة الولاية القرار بأنه يستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وضمان توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين ومنع تسرب المحاصيل إلى خارج الولاية.

 

من حيث المبدأ، تبدو حماية المخزون الغذائي مسؤولية مشروعة، خصوصاً في ظل الحرب والاضطراب الاقتصادي وتراجع الإنتاج الزراعي في مناطق واسعة من السودان. لكن القرار يفتح أسئلة تتجاوز مشروعيته إلى أسبابه وجدواه وتداعياته.

 

فالجزيرة ولاية زراعية محورية، وأي قيود على حركة محاصيلها لا تنعكس على أسواقها وحدها، بل تمتد آثارها إلى الولايات الأخرى، وإلى المزارعين والتجار وسلاسل الإمداد. كما أن الحظر الشامل قد يثير مخاوف بشأن حرية تسويق الإنتاج، وأسعار المحاصيل، وحقوق المنتجين، ما لم تصاحبه آليات واضحة توازن بين تأمين الغذاء واستمرار النشاط التجاري.

 

وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع ما أثير عن صعوبات تواجه حصاد الموسم الصيفي، وفي مقدمتها شح الوقود. فالمشكلة الغذائية لا تبدأ دائماً بنقص المحصول؛ فقد تنشأ أيضاً من تعثر الحصاد والتخزين والنقل والتوزيع، أو من عجز المواطنين عن شراء الغذاء رغم توافره.

 

لذلك، لا يكفي إعلان حظر خروج الحبوب للقول إن المجاعة باتت وشيكة، كما لا يجوز التعامل معه باعتباره إجراءً إدارياً عابراً. المطلوب إعلان حجم الإنتاج الفعلي، والمساحات التي حُصدت، والمخزون المتاح، والاحتياجات الاستهلاكية، والمدة المحددة للحظر، والضوابط التي تحمي حقوق المزارعين والتجار.

 

إن تأمين الغذاء لا يتحقق بحبس المحاصيل وحده، وإنما بإدارة رشيدة للإنتاج والتخزين والتوزيع، وضمان وصول الغذاء إلى مستحقيه داخل الولاية وخارجها.

 

لا نعلن المجاعة قبل قيام الدليل، ولا ننتظر وقوعها حتى نبحث عن الأسباب.

قد يعجبك ايضا