متابعات_مدار ميديا
لم يكن صعود مالك عقار إلى موقع نائب رئيس مجلس السيادة مجرد استحقاق لمنصب سياسي، بل كان امتداداً لتاريخ طويل من الارتباط بالحركة الشعبية لتحرير السودان، وقيادتها التاريخية ممثلة في الراحل الدكتور جون قرنق، وما راكمه الرجل من رصيد سياسي وعسكري واجتماعي في النيل الأزرق وفي أوساط الحركة الشعبية. لكن السياسة لا تعترف كثيراً بالأرصدة القديمة إذا لم تجد ما يجددها، ولا تمنح التاريخ حصانة دائمة من أسئلة الحاضر. فمنذ اندلاع الحرب في السودان، أخذ موقع عقار يطرح مفارقة تستحق التأمل: رجل يحتل ثاني أعلى موقع في مجلس السيادة، لكنه يواجه أسئلة متزايدة حول حجم تأثيره الفعلي في مسار الحرب، وصناعة القرار، وترتيبات المستقبل السياسي للبلاد.
في مقال سابق بعنوان «براغماتية مالك عقار… إلى أين يتجه نائب مجلس السيادة؟» تناولنا التحولات التي صاحبت مسيرة الرجل، وانتقاله من فضاء مشروع السودان الجديد إلى شراكات سياسية أفرزتها تحولات السلطة وموازين القوة. واليوم نعود إلى عقار، لا لمجرد استعادة تلك التحولات، وإنما لقراءة ما أضافته الحرب إلى رصيده، وما انتقصت منه، وما إذا كان لا يزال يمتلك الأدوات التي تمكنه من الاحتفاظ بدوره السياسي. فقد ظل ارتباط عقار بجون قرنق والحركة الشعبية أحد أهم مصادر شرعيته السياسية والتاريخية. فقد مثّل لسنوات نموذجاً لقيادة شمالية داخل مشروع الحركة، واستند إلى تجربته في النيل الأزرق وعلاقاته التنظيمية والعسكرية في بناء موقعه السياسي. غير أن ذلك الإرث لم يعد كافياً وحده لتفسير موقعه الراهن. فالحرب أعادت ترتيب موازين القوة، ووضعت القيادات السياسية أمام اختبار مختلف، لا تقاس فيه المكانة بالألقاب والمواقع وحدها، وإنما بالقدرة على التأثير في القرار، وتحريك الأدوات، وتقديم حلول تتجاوز حدود الاصطفاف العسكري.
وهنا يبرز السؤال ماذا أضاف مالك عقار إلى رصيده خلال سنوات الحرب؟ وهل استطاع تحويل موقعه السيادي إلى نفوذ سياسي يتناسب مع مسؤولياته، أم أن المسافة اتسعت بين المنصب ومقدار التأثير؟
لا خلاف على أن منصب نائب رئيس مجلس السيادة يمنح صاحبه مكانة رسمية متقدمة، لكن هذه المكانة لا تعني بالضرورة امتلاك أدوات القوة أو التحكم في مسارات القرار. فالحرب أظهرت تعدد مراكز التأثير داخل المعسكر الحكومي، وتفاوت الأوزان العسكرية والسياسية بين مكوناته. وفي هذه البيئة، تبدو قدرة عقار على ترجمة موقعه الرسمي إلى نفوذ عملي واحدة من أهم القضايا التي تحدد مستقبل دوره. ولا يتعلق الأمر بمقارنة عددية للقوات التي تقف خلفه فحسب، بل بمدى امتلاكه حاضنة سياسية واجتماعية وتنظيمية، وقدرته على التأثير في قضايا الحرب والسلام، وتمثيل مصالح المناطق التي ارتبط اسمه بها تاريخياً.
في الآونة الأخيرة، برزت ملامح خطاب إعلامي يتناول مالك عقار بصورة نقدية متزايدة، وهو ما يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التحول وتوقيته. فهل نحن أمام حملة إعلامية منظمة تستهدف تقليص حضوره داخل السلطة، أم أن الإعلام بدأ يعكس واقعاً سياسياً جديداً، تتراجع فيه قيمة الأوزان التي كانت تمنح الرجل موقعه السابق؟ من المهم ألا نخلط بين الأمرين. فوجود خطاب إعلامي متزامن لا يكفي وحده لإثبات وجود حملة منظمة، كما أن تعرض المسؤول للنقد لا يعني بالضرورة استهدافه سياسياً. لكن تزامن الانتقادات مع الأسئلة المتعلقة بوزنه العسكري والسياسي والاجتماعي يجعل المسألة جديرة بالمتابعة والتحليل.
وتظل المقابلات التلفزيونية واحدة من أهم المساحات التي يُختبر فيها المسؤولون، لا سيما عندما تتعلق الأسئلة بمواقفهم السابقة، وتناقضات خطابهم، ومسؤولياتهم عن الواقع الراهن. ومالك عقار، بما يحمله من تاريخ سياسي طويل وموقع سيادي رفيع، ليس بعيداً عن هذا الاختبار. فالمطلوب منه ليس استعراض تاريخ الحركة الشعبية أو استدعاء علاقته بجون قرنق، وإنما تقديم إجابات واضحة عن موقعه من الحرب، وحدود تأثيره في القرار، وموقفه من مستقبل الدولة السودانية. ويتجدد السؤال إلى أين يتجه عقار؟
إن مستقبل مالك عقار لا يمكن اختزاله في بقائه داخل مجلس السيادة أو خروجه منه، فالقضية الأهم هي ما إذا كان قادراً على إعادة بناء رصيده السياسي والتنظيمي والاجتماعي، واستعادة مساحة مستقلة للحركة والتأثير. فالتاريخ يمنحه خلفية سياسية لا يمكن تجاهلها، والمنصب يمنحه حضوراً رسمياً، لكن كليهما لا يعفيه من مواجهة أسئلة الحاضر. كما أن إعادة التموضع السياسي، إن حدثت، لن تكون كافية ما لم تستند إلى مشروع واضح وموقف يمكن اختباره أمام الرأي العام.
في السياسة، لا تكفي شرعية التاريخ لضمان استمرارية الدور، ولا يحمي المنصب صاحبه من تراجع النفوذ. فالرصيد السياسي، مثل رأس المال، يحتاج إلى تجديد واستثمار، وإلا تحول من مصدر قوة إلى مجرد ذكرى. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هل يستطيع مالك عقار تجديد رصيده واستعادة دوره بوصفه فاعلاً سياسياً مستقلاً، أم أن الحرب استهلكت جانباً كبيراً من رأس ماله التاريخي، وتركته أمام اختبار سياسي لم تحسمه المناصب؟

